المحكمة انتدبت لجنة طبية ثلاثية إلزام مستشفى خاص بتعويض مريض

• الجراح لم يجر الفحوص اللازمة للعملية الجراحية
• المريض خرج من المستشفى ولم يبرأ من مرضه
قضت المحكمة المدنية برئاسة المستشار محمدالعنجري وأمانة سر أحمد عبدالسلام بتعويض مواطن دخل أحد المستشفيات الخاصة لإجراء جراحة في ساقه بسبب خطأ الجراح الذي لم يجرها كما يجب، وألزمت المحكمة المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا له مبلغ 5001د.ك تعويضا مؤقتا عما اصاب المدعي من إضرار وألزمتهما بالمصاريف .
وتخلص وقائع الدعوى في أن المدعي طالب بندب لجنة طبية شرعية من الطب الشرعي بإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحصه طبياً لتحديد حالته الصحية وبيان الآلام التي يعاني منها وما أصابه من ضرر بدني بسبب العملية الجراحية التي أجريت له وبيان ما ارتكبه المدعى عليهما من اخطاء طبية وتقدير التعويض عن تلك الأضرار وإلزام المدعى عليهما متضامنين بالمصروفات واتعاب المحاماة وحفظ حق المدعي في الرجوع.
وذلك على سند من القول إن المدعي دخل مستشفى خاصا لإجراء عملية بالليزر بناء على اتفاق مسبق بين إدارة المستشفى والمدعي، حيث كان يعاني من دوالي وريدية الا أن الآلام استمرت بعد العملية ولما كان المدعى عليهما ارتكبا خطأ طبيا جسيما ألحق بالمدعي أضرارا مادية وبدنية وأدبية ونفسية جسيمة ومعاناة من آلام بدنية ونفسية ودفعه مصروفات ونفقات علاج مما حدا به لإقامة تلك الدعوى لإلزام المدعى عليهما متضامنين بتعويضه عن جميع الأضرار التي لحقت به سواء كانت مادية أو بدنية أو نفسية أو أدبية.
ورأت المحكمة ندب لجنة طبية ثلاثية لأداء المأمورية ونفاذا لذلك أودع تقرير اللجنة الطبية الشرعية والذي انتهى الى نتيجة مؤداها: أن الجراح لم يقم بإجراء العملية المتفق عليها ولم يستأصل الدوالي المشار إليها بالتقرير على نحو ما ورد به مما أدى الى استمرار معاناته وما نصحه الأطباء من ضرورة إجراء عملية بالساق اليمني وان ما اجراه الجراح من فحوصات قبل العملية كانت غير كافية وكان ينبغي إجراء فحوصات أخرى مثل الأشعة بالصبغة واعادة الفحص بالدوبلار الملون، كما كان ينبغي على الطبيب المعالج إعادة فحص الأوعية الدموية بعد العملية للتأكد من مدى نجاح الإجراء الجراحي وان المدعي يحتاج الى تقييم جديد للأوعية الدموية تمهيدا لتدخل جراحي آخر وان الالتهابات بالأوردة السطحية قد زالت معالمها وبعدها قدم المحامي الحاضر عن المدعى عليهما مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طويت على بعض المقتطفات من الأبحاث العلمية.
وعليه قضت المحكمة بالحكم المشار إليه أعلاه

تاريخ النشر: الجمعة, يوليو 30, 2010

التعليقات لا تعبر عن رأي صحيفة الدار، إنما تعبر عن رأي اصحابها

يحق للصحيفة حذف التعليق أو جزء منه إذا كان يمس شخصيات اعتبارية أو يمس العقائد والأديان أو يخدش الحياء