العثمان يدعو نواب الأمة لإقرار قانون «المعاقين» الحكومة ساهمت في تهميش شريحة المعاقين

• زيادة القروض المخصصة لهم وصرف معاش تقاعدي
• توفير سكن لمن تتجاوز أعمارهم 25 عاماً من الجنسين
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لقوى 11/11 الإعلامي محمد العثمان في المؤتمر الصحافي، انه يجب على أعضاء مجلس الأمة والحكومة الإقرار بقانون المعاقين بأكمله، وأضاف العثمان: إنه يجب على السلطة التشريعية والتنفيذية ان تكون من أولويات فصل الانعقاد القادم في مجلس الأمة، وأقر العثمان ان المجلس يضع على رأس أولويات الاهتمام بقضايا المعاقين الذين يمثلون شريحة مهمة من نسيج المجتمع لكنها فئة منسية في المقابل وذلك نتيجة تكريس هذا النسيان عبر ممارسات خاطئة من مجلس الأمة والحكومات السابقة تجاهلت مطالب واحتياجات هذه الشريحة التي تمثل نسبة تصل الى 15 في المئة من المجتمع، وتحتاج إلى اهتمام ذي طابع خاص رغم أن دور اعضاء مجلس الأمة لا يقتصر على خدمة الأصحاء فقط وانما كافة شرائح المجتمع، كما أن الحكومة ساهمت في تهميش شريحة المعاقين حيث لم تشمل فئة متلقي المساعدات الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بزيادة الخمسين دينارا التي أقرت قبل عامين، كما حرمتهم أيضاً من زيادة الـ 120 دينارا التي تم اقرارها أخيرا. وطالب العثمان بتشكيل هيئة عليا للمساعدة على اصدار القرارات التي تساعد هذه الشريحة المنسية وأوضح العثمان أنه يجب على النائب وممثل الأمة أن يكون من أولوياته تفعيل تشريعات دعم المعاقين والأصحاء مؤكداً أن قانون المعاقين غير مفعل في الكويت وهو قانون قديم تم تشريعه منذ ما يقارب 12 عاماً أو أكثر، ودعا العثمان الى زيادة القروض الاسكانية المخصصة للمعاقين، مع صرف المعاش التقاعدي كاملاً لذوي الاحتياجات الخاصة واحتساب مدة الخدمة في العمل كاملة.
وأضاف العثمان: انه يجب توفير سكن خاص لجميع المعاقين الذين تتجاوز أعمارهم 25 عاماً من الجنسين مع تهيئة هذه المساكن وتجهيزها بكافة الوسائل المساعدة.
وأفاد العثمان ان القانون يصف المعاق بالشخص العاجز وغير القادر مقارنة بالشخص الطبيعي دون أن يركز على أن هناك اختلافا بين البشر وهذا الاختلاف طبيعي.
وأشاد العثمان بوزير الأشغال ووزير البلدية فاضل صفر والمكتب الفني للوزير على تبنيهم قضية المعاقين من عام 2007 حتى الآن، وذلك بتشكيل حملة «الكويت بيئة صالحة للمعاقين» باصدار كتيبات بالتنسيق مع المجلس البلدي وبمشاركة كل من: فوزي الحصبان من لجنة الدفاع عن حقوق المعاقين - المجلس الأعلى لشؤون المعاقين.

تاريخ النشر: الجمعة, يوليو 30, 2010

التعليقات لا تعبر عن رأي صحيفة الدار، إنما تعبر عن رأي اصحابها

يحق للصحيفة حذف التعليق أو جزء منه إذا كان يمس شخصيات اعتبارية أو يمس العقائد والأديان أو يخدش الحياء