مجلس الإدارة أوصى بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي خسائر «المجموعة الدولية» المتراكمة تتجاوز 75 بالمئة من رأس المال

• أرصدة المرابحات والوكالات المدينة مع أطراف ذات صلة تتجاوز حد التركز الائتماني المسموح به
• أطراف دائنة رفعت قضايا ضد الشركة بسبب تخلفها عن سداد صكوك
• خطط لإعادة هيكلة الديون والتفاوض بشأنها مع الدائنين
اعتمدت شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د) البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2009، والتي تكبدت خلالها خسائر بلغت 21.488.623دينارا بواقع 49.4 فلسا خسارة للسهم الواحد وذلك مقارنة بخسائر أكبر تجاوزت الـ 36.6 مليون دينار في العام السابق كما بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة 6.004.401 د.ك بينما بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة 3.050.192 د.ك علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه البيانات المالية بتاريخ ِ13-07-2010.‏ وقد قرر مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنه الماليه المنتهية في 31-12-2009، علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية ‏ العموميه والجهات المختصة، وان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على اساس عدم القدرة على ابداء الرأي التالي:‏ كما هو مبين في الايضاحات ارقام (2.1 - 12.5) من هذه البيانات المالية ‏ المجمعة فقد تخلفت المجموعة في الفترة اللاحقة عن سداد بعض ادوات الدين ‏ الاسلامية مما اسفر عن قيام بعض الاطراف الدائنة برفع قضايا ضد المجموعة كما توقفت المجموعة عن سداد تكاليف التمويل المتعلقة بصكوك اسلامية ‏ بالاضافة الى مخالفة بعض الشروط الاخرى الواردة في اتفاقية الصكوك، ‏ وقد ادى ما سبق الى ان اعتبرت المجموعة قد تخلفت عن سداد صكوك اسلامية ‏ وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.‏ بالاضافة الى ذلك تعاني المجموعة من نقص في السيولة، كما بلغت صافي ‏ خسائر المجموعة 36.6 مليون د.ك تقريبا عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009‏ (21.5 مليون د.ك - 2008) كما تجاوزت الخسائر المتراكمة 75 في المئة من رأس مال الشركة الام كما في 31 ديسمبر 2009.‏ اقترح مجلس ادارة الشركة الام وفقا لمتطلبات المادة 171 من قانون الشركات ‏ التجارية دعوة الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على الاقتراح الخاص باعادة هيكلة حقوق الملكية وذلك لاطفاء الخسائر المرحلة وتخفيض رأس المال ‏ (ايضاح 22) كما تقوم المجموعة حاليا على وضع الخطط اللازمة والتفاوض مع الممولين لاعادة هيكلة ديونها.
ان قدرة المجموعة على متابعة اعمالها على اساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير على انجاز هذه الخطط والمفاوضات بنجاح. لم نتمكن من الوصول ‏ الى ادلة تدقيق موثوق بها وكافية لتحديد مدى قدرة المجموعة على النجاح في ‏ اعادة هيكلة حقوق الملكية والدين المستحق عليها.‏
ونظرا لجوهرية الامور المذكورة بفقرات اساس عدم القدرة على ابداء الرأي، فإننا لانبدي رأيا على هذه البيانات المالية المجمعة المرفقة كما شمل تقرير المحاسبين امورا قانونية اخرى تتعلق بارصدة المرابحات والوكالات المدينة مع اطراف ذات صلة والتي تتجاوز حد التركز الائتماني المسموح به وفقا ‏ لتعليمات بنك الكويت المركزي.‏

تاريخ النشر: الجمعة, يوليو 30, 2010

التعليقات لا تعبر عن رأي صحيفة الدار، إنما تعبر عن رأي اصحابها

يحق للصحيفة حذف التعليق أو جزء منه إذا كان يمس شخصيات اعتبارية أو يمس العقائد والأديان أو يخدش الحياء